نحن نستخدم تشريعات قانون العمل لتنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وحل النزاعات . تشمل النزاعات الناشئة عن قانون العمل عموما مستحقات العمل ، وإنهاء عقد العمل لأسباب وجيهة ، والإنهاء المبرر لعقد العمل من قبل الموظف أو صاحب العمل ، وما إذا كان إنهاء عقد العمل يستند إلى سبب وجيه أو مبرر من قبل الموظف أو صاحب العمل ، تثبيت ما إذا كان العامل قد حصل على تعويضات إنهاء الخدمة ، وتعويض الانذار، والأجر المتبقي والإجازة السنوية مستحقة القبض ، والعطلة الوطنية ، ودفع الإجازة العامة ، والمستحق عن العمل الإضافي ، والأقساط ، والمكافآت ، ومستحقات المساعدة الاجتماعية الأخرى. من ناحية أخرى ، مطالبة صاحب العمل بالحقوق في قضايا مثل انتهاك حظر المنافسة ، واسترداد رسوم التدريب ، ودعاوى إعادة التوظيف ، وحوادث العمل. بالاضافة الى أنه في السنوات الاخيره قد زاد عدد قضايا العمال على اصحاب العمل بسبب سوء المعاملة والمضايقات.

من أجل حماية حقوق ومصالح صاحب العمل وحماية حقوق ومصالح الموظف ضد صاحب العمل ، من المهم الحصول على استشارة من محامٍ خبير في هذا المجال.

مع دخول قانون محاكم العمل رقم 6325 المعتمد بتاريخ 12.10.2017 حيز التنفيذ ، أصبح من الضروري اللجوء إلى الوسيط القانوني قبل رفع دعوى قضائية في النزاعات الناشئة عن قانون العمل , إذا لم يتمكن الموظف وصاحب العمل من الاتفاق في مرحلة الوسيط ، والتي يجب بالضرورة استنفادها ، فيمكنهما المطالبة بحقوقهما من المحكمة عن طريق رفع دعوى قضائية . بصفتنا مكتب محرم تشينبولات للمحاماة ، نقدم خدمات التقاضي والاستشارات كوكيل للموظف و وكيل لصاحب العمل في جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ قانون العمل رقم 4857

-تجهيز عقد العمل وتجهيز الملف


- ابداء الرأي في تطبيق قانون العمل

- تقديم الدعم اللازم كوكيل للموظف وصاحب العمل أثناء إنشاء وإنهاء عقود العمل

-تمثيل عملائنا في صفة وكيل أمام المحاكم العليا .

- رفع دعوى قضائية للحصول على مستحقات التعويض الناشئة عن حادث العمل في حالة حوادث العمل ، وإدارة العملية أمام مباحث أمن الدولة وأمام المحاكم ، 

- التعبير عن آرائه حول عقود العمل ، والبروتوكولات المعقودة بين الموظف وصاحب العمل ، والمحاضر التي يحتفظ بها 

صاحب العمل أثناء تشغيل العمل والنزاعات العمالية